با اندکی جستجو در مراودات بانکی، متوجه میشویم که یکی از پرتکرارترین دعاوی بانکی، دعاوی مربوط به ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی هستند. همواره در توافقاتی که بین بانک و متقاضیان دریافت تسهیلات صورت میگیرد، قراردادهای بانکی منعقد میشوند. صحت و عدم صحت شروطی که ضمن عقد بانکی درج میشوند، به رعایت قوانین و قواعد خاصی بستگی دارد که تحت عنوان قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی کشور شناخته میشوند. در صورتی که به هر دلیلی شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی، با هر یک از قوانین لازمالاجرا یا مقررات پولی و بانکی کشور مخالفتی داشته باشد، ثروت ذکر شده، امکان ابطال داشته و ذینفع میتواند به منظور ابطال آن شرط، طرح دعوا نماید.
با توجه به اهمیت موضوع و تفاوت شروط در ابطال قراردادهای بانکی و دلایل آنها، در این مطلب قصد داریم به بررسی موضوعات مهمی در رابطه با ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی بپردازیم. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید، میتوانید با وکیل سعیده فرهادی نژاد، وکیل باتجربه بانکی در میان گذاشته و پاسخ سؤالات خود را بیابید. بدون شک مشورت با یک وکیل که در زمینه قراردادهای بانکی، صاحب تجربه است، بهترین راهحل در زمان بروز چنین مشکلاتی خواهد بود:
شرایط و دلایل ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی
زمانی که قراردادی منعقد میشود، اصل بر صحت شروطی است که ضمن عقد آورده شدهاند. در صورتی که این شروط مغایرتی با قوانین و مقررات لازمالاجرا داشته باشد، ادعای بطلان آنها باید ثابت شود و این اثبات توسط مدعی لازم و ضروری است. همچنین اگر در دادگاه، وجود جهات بطلان ثابت شود، حکم مقتضی صادر خواهد شد. در ادامه قصد داریم جهات مختلف ابطال شروط ضمن عقد قراردادهای بانکی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. توجه داشته باشید که همراهی یک وکیل بانکی با تجربه میتواند موجب موفقیت شما در دعاوی بانکی شده و از بروز خسارتهای بالا جلوگیری کند.
ابطال شرط ضمن عقد به جهت نامشروع بودن
زمانی که یک شرط نامشروع باشد، باطل محسوب میشود. منظور از شرط نامشروع نیز شرطی است که با قوانین و مقررات امری و نظم عمومی یا اخلاق حسنه در تضاد باشد. بر اساس ماده ۷ آییننامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها وظیفه دارند دستورها و بخشنامههای بانک مرکزی را که برای آنها صادر و ابلاغ میشوند، به موقع اجرا کنند. تخلف از قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار که به بانکها صادر شده است، موجب ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی خواهد شد. مشتریان عزیز بهتر است با قوانین و مقررات مهم در مراودات بانکی از جمله قانون مبارزه با پولشویی، قوانین و شرایط ابطال ضرط شمن عقد در قراردادهای بانکی آشنایی داشته و اطلاع کسب کنند تا بعداً دچار مشکل نشوند.
ابطال شرط ضمن عقد به جهت بیفایده بودن
همه ما با ویژگی بیفایده بودن آشنایی داریم. در صورتی که در قرارداد، یک شرط نفع و فایدهای نداشته باشد، باطل محسوب میشود؛ اما این اتفاق موجب ابطال خود قرارداد نمیشود. در مورد تشخیص فایده، باید بر اساس عقل قضاوت کرد. البته شرایط خاصی که در رابطه متعاقدین وجود دارد نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
ابطال شرط ضمن عقد به جهت غیرمقدور بودن انجام شرط
گاهی در قرارداد، شروطی ذکر میشوند که به مرور زمان طرفین متوجه میشوند، امکان اجرای آنها وجود ندارد. در چنین صورتی شروط ضمن عقد قراردادهای بانکی به دلیل غیرمقدور بودن، باطل است؛ اما ابطال این شروط، مشکلی برای اعتبار قرارداد ایجاد نمیکنند.
ابطال شرط ضمن عقد جهت تسلی مجهول بودن شرط به عوضین قرارداد
گاهی در قراردادهای بانکی، شروط مجهولی درجه میشوند که موجب جهل به عوضین میشوند. لازم به ذکر است که شروط مجهولی در قراردادهای بانکی، قرارداد را از نظر اعتبار ساقط کرده و خود، محکوم به ابطال هستند.
ابطال شروط ضمن عقد به جهت مخالفت با مقتضای ذات عقد
ممکن است بپرسید منظور از مقتضای ذات عقل چیست؟ مقتضای ذات عقد، اثری است که در صورت گرفته شدن از عقد، موجودیت آن را زیر سؤال میبرد و از بین میرود. به عنوان مثال، در صورتی که در قرارداد مشارکت مدنی، شرط عدم تسلیم سرمایه به شریک مطرح شود، ذات عقد و قرارداد زیر سؤال میرود. چنین شروطی باطل محسوب میشوند و ابطال قراردادهای بانکی را به همراه خواهند داشت.
ابطال شرط ضمن عقد به جهت ربوی بودن شرط ضمن عقد
یکی از دلایل ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی، ربوی بودن شرط است. به ضمانت اشتراط هر شرط زیاده، در تمامی قراردادهای بانکی ربا محسوب میشود و ابطال شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی را به همراه دارد. به عبارت دیگر، هر شرطی که در قراردادها و انواع ضمانت نامهها مقتضی پرداخت بدهی به همراه اضافه باشد، ابطال میشود.
ابطال شروط ضمن عقد جهت تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ اعلامی بانک مرکزی
بر اساس قوانین و مقررات بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و نیز تعیینکننده سود بانکی و حداقل و حداکثر مقدار آن است. در این راستا، تمامی بانکها اعم از بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری موظف هستند سود مصوب بانک مرکزی را رعایت کرده و در تنظیم قراردادهای بانکی به آنها توجه کنند. عدم توجه به آنها، بدون شک موجب ابطال شروط ضمن عقد قراردادهای بانکی خواهد شد.
دعوای ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی مالی است یا غیرمالی؟
یکی از سوالاتی که ممکن است برای مشتریان بانکی پیش آید، مالی یا غیرمالی بودن دعاوی ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی است. قبل از هر چیز، بهتر است بدانید رویه قضایی و سیستم الکترونیکی قوه قضاییه نشانی بر غیرمالی بودن این دعاوی است. در صورتی که تقویم خواسته کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد، دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته و این شورا به آن رسیدگی میکند؛ اما در صورتی که از 200 میلیون ریال بیشتر باشد، دادگاههای حقوقی به موضوع آنها رسیدگی میکنند.
نکته پایانی
همانطور که گفته شد، دعاوی مربوط به ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی یکی از دعاوی رایج در دادگاهها هستند که در این مطلب سعی شد به دلایل و جهات مختلف آن پرداخته شود.
