یکی از چالشهایی که امروزه افراد در سیستم بانکداری با آن دست و پنجه نرم میکنند، بحث خسارت تأخیر تأدیه و چگونگی دریافت آن از مشتریانی است که تسهیلاتی را از بانک دریافت کردهاند؛ اما در به جا آوردن تعهد خود بر مبنای قرارداد منعقد شده، کوتاهی کردهاند. شاید با خود فکر کنید که اگر بانک خسارت تأخیر تأدیه را دریافت نکند، مگر چه مشکلی پیش میآید؟ بهتر است بدانید، در صورت عدم پیگیری بانک برای به جا آوردن تعهدات دریافتکننده تسهیلات بر اساس قرارداد و عدم دریافت خسارت تأخیر تأدیه، نظم مالی و اقتصادی سیستم بانکداری زیر سؤال میرود.
همچنین دیگر مشکلی که ممکن است در این رابطه پیش آید، این است که دیگر بدهکاران سیستم بانکداری، با وجود عدم دریافت خسارت تأدیه، انگیزهای برای پرداخت به موقع اقساط خود و یا عمل به تعهدات خود نخواهند داشت. این موضوع اگر به موقع حل نشود، حتی ممکن است موجب از پا افتادن سیستم بانکداری شود! یک نکته دیگر در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه، نام نهادن ربا بر روی آن است که همواره نقطه اختلاف بسیاری از افراد صاحب نظر بوده است. در صورتی که میخواهید در رابطه با عملکرد سیستم بانکداری و فرق وام و تسهیلات و بحث تأخیر تأدیه اطلاعات بیشتری کسب کنید، پیشنهاد میکنیم با ما همراه شوید:
چهره قانونی خسارت تأخیر تأدیه
همگی میدانیم که بانکداری جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین عملیات بانکداری بدون ربا استوار است. در نظام بانکی ایران، بانکها در واقع وکلای امین مشتریان و مردم هستند. از این رو بانکها، چه از لحاظ قانونی و چه شرعی، وظیفه دانرد منابع حاصل از سپردههای مشتریان را به گونهای به متقاضیان تسهلات بانکی پرداخت کنند که از دریافت به موقع و تمام و کمال آن اطمینان داشته باشند. از طرفی حتماً میدانید که در بحث بازپرداخت نمیتوان تنها به اخلاق تکیه کرد و نیازمند شرایط و ضوابطی هستیم.
با توجه به نکاتی که گفته شد، بانکها چارهای ندارند جز اینکه قرارداد و قوانین و مقررات خاصی را وضع کنند که شخص دریافتکننده تسهیلات بر اساس آن اقساط خود را به موقع پرداخت کند و نیز در زمان به نیاوردن به موقع و کامل تعهدات خود، خسارتی را به بانک پرداخت کند. البته در این میان، همانطور که خودتان هم میدانید اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد؛ اما بهتر است بدانید بحث وجه التزام نیز از شرطهای قراردادی و نیز از جمله روشهای تضمین بازپرداخت تسهیلات پرداختی است و هیچ ارتباطی با بدهی فرد تسهیلاتگیرندهای که نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند، ندارد.
بنابراین پرداخت وجه التزام هیچ ربطی به پرداخته وجهی اضافه بر اصل بدهی توسط تسهیلاتگیرنده به پرداخت کننده تسهیلات (بانک) ندارند و وجه التزام، صرفاً یک نوع تضمین است که مشتری، اقساط تسهیلاتی که درایفت کرده است را تمام و کمال و به موقع پرداخت کند. با توجه به نکاتی که بررسی شد میتوانیم به این نکته پی ببریم در مورد پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، هیچ ایرادی وجود ندارد که فرد تسهیلاتگیرنده در کنار مفاد دیگر قرارداد با بانک، متعهد شود در صورت عدم پرداخت به موقع مطالبات بانک، یک مبلغ مشخص را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه به بانک پرداخت کند. در صورتی که در رابطه با قوانین و مقررات پرداخت وجه التزام به مشکلی برخوردهاید، یک وکیل بانکی به خوبی میتواند شما را همراهی کند.
چهره شرعی خسارت تأخیر تأدیه
اکنون که با چهره قانونی خساتر تأخیر تأدیه آشنا شدیم، بد نیست با چهره شرعی آن نیز آشنا شویم. همانطور که میدانید، از گذشته تا کنون در مورد خسارت تأخیر تأدیه و شرعی بودن یا نبودن آن بحث و نظرهای متفاوتی بوده است؛ اما آنچه مشخص است، اتفاق نظر بسیاری از علما بر شرعی بودن آن است. چرا که، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در واقع جبران خسارت و ضرری است که فرد عهدشکن باید آن را متحمل شود. ممکن است بپرسید که چه قانونی در دین موجب مشروعیت این موضوع میگردد؟ وجود خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم به جا آوردن تعهدات تسهیلاتگیرنده است و نیز مشروعیت آن از قانون و قاعده (المومنون عند شروطهم) سرچشمه میگیرد. وکیل سعیده فرهادی نژاد، وکیل خبره و باتجربه بانکی میتواند شما را از تمامی قوانین و مقررات دریافت و پرداخت وجه التزام آگاه کرده و راهنمایی کند.
پاسخ به این سؤال که اگر یکی از طرفین معامله به تمام یا تنها بخشی از تعهدات خود عمل نکند، دریافت وجه التزام به دلیل حفظ امانت سپردهگذاران چه حکمی دارد؟ توسط برخی از مراجع معظم تقلید بررسی میشود:
از نظر حضرت آیت الله خامنهای اشکالی ندارد.
از نظر آیت الله موسوی اردبیلی، اگر در قرارداد ذکر شود که فرد به تعهدات خود عمل نکند موظف است وجه معینی را پرداخت کند، چنین شرطی نافذ است.
از نظر آیت الله لنکرانی، دریافت وجه التزام به مقدار خسارتی که وارد شده است، مشکل و ایرادی ندارد؛ اما دریافت مبلغی بیش از آن جایز نیست.
از نظر آیت الله گرامی، چنانچه وجه التزام در قرارداد ذکر شده است، باید بر اساس آن عمل شود.
چهره مالی و اقتصادی خسارت تأخیر تأدیه
بدون شک با اندکی دقت و بررسی متوجه میشویم که دستاندرکاران نظام بانکداری کشور، بحث خسارت تأخیر تأدیه را به عنوان راهی برای رسیدن به سود و کسب درآمد از طریق پرداخت تسهیلات به مشتریان در نظر نگرفتهاند و از طریق درج شرایط وجه التزام، درآمد بانک ناشی از پرداخت تسهیلات به مشتریان را افزایش نمیدهند!
مشخص است که اساس کار بانک اینگونه است که از طرفی سپردههای مشتریان را دریافت کند و به تجیهز منابع مالی اختصاص دهد و از طرف دیگر با دریافت به موقع اقساط تسهیلات پرداختشده، نظام دریافت و پرداخت تسهیلات را پا بر جا نگه دارد. مطمئناً عدم دریافت اقساط به موقع تسهیلات پرداختشده از جانب دریافتکنندگان تسهیلات، روند تجهیز منابع مالی بانکها با مشکل جدی مواجه میشود و بانک دیگر قادر نخواهد بود به مشتریان بعدی تسهیلاتی را پرداخت کند! در صورتی که در رابطه با پرداخت خسارت تأخیر تأدیه سوالی دارید، میتوانید با یک وکیل وام بانکی تماس گرفته و سؤالات خود را مطرح نمایید.
نکته پایانی
در این مطلب سعی شد مقوله خسارت تأخیر تأدیه از سه جهت قانونی، شرعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد تا شرعی و یا غیر شرعی بودن، قانونی و یا غیرقانونی بودن و منطقی بودن آن مشخص شود.
